تعادل بخشی بین حقوق مالکانه و منافع عمومی در اقدامات نوسازانه شهری (از تعارض منافع تا تعادل حقوق در قوانین سلب و تامین حقوق مالکانه)

طرح های توسعه شهری به عنوان نقطه عطف مطالعات حقوقی و مطالعات شهرسازی، از یک سو مبتنی بر قوانین و مقررات منتج از شرع مقدس اسلام و از سوی برپایه مبانی و مفاهیم شهرسازی، چگونگیِ برنامه ریزیِ توسعه شهرها را تعریف و تبیین می کند. رعایت حقوق مالکانه خصوصی افراد، اصلی خدشه ناپذیر در شرع اسلام است که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است و از طرفی اقدامات نوسازانه شهری به عنوان یکی از ضروری ترین طرح های توسعه شهری، از اصول و ضوابطی بهره می گیرد که منجر به ایجاد محدودیت در آزادی اِعمال حقوق مالکانه می شود؛ محدودیت هایی که از باب ضرورت زندگی شهرنشینی و تأمین منافع عمومی می باشد. ازاین رو تبیین نظم حاکم بر «حقوق مالکانه مشروع و منافع عمومی در جامعه» در اقدامات نوسازانه شهری، ضرورتی علمی و منطقی است که بازشناسی و واکاوی تقابل و تعامل این دو در نظام شهرسازی را می طلبد. بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق مالکانه و منافع عمومی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که «تعادل بخشی بین حقوق خصوصی (حقوق مالکانه) و حقوق عمومی (منافع عمومی) در بستر اقدامات نوسازانه شهری چگونه قابل تبیین است؟» به عبارت دیگر «حقوق مالکانه و منافع عمومی در طرح­های نوسازانه شهری چگونه به هم پیوند می خورد؟» روش­شناسی پژوهش مبتنی بر فرایندی است که قوانین تملک را در پرتو «استدلال منطقی» و برپایه مؤلفه های هفت­گانه­ی«قانون اساسی، قانون مدنی، مصالح و منافع عمومی، حقوق مالکانه، حقوق شهرسازی، عدالت و قابلیت اجرایی» مورد تحلیل قرار می دهد. در این تحلیل، ضعف ها و محدودیت های قوانین تملک از منظر حقوق مالکانه و منافع عمومی مورد بازشناسی قرار می گیرد. واکاوی و بازشناسی فرایند قانونی و اجرایی سلب و تأمین حقوق مالکانه ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می کند. رهیافتی که با تأمین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی، تجلی آرمان­های حقوق شهرسازی را منجر می شود. این رهیافت مبتنی بر «بازنگری محتوایی و عملکردی قوانین موضوعه با توجه به مبانی حقوقی مالکیت در اسلام، تدوین و تصویب قانون جامع سلب و تأمین حقوق مالکانه و بازنگری مستمر تعرفه های قیمت منطقه ای املاک با توجه به قیمت واقعی بازار توسط شهرداری ها» استوار است؛ یافته­هایی که «تعارضات بین حقوق مالکانه و منافع عمومی در بستر اقدامات نوسازانه شهری را به تعاملاتی پایدار» سوق می دهد.